قبيسي: كل رافض للحوار شريك في تدمير مؤسسات الدولة

 

قال النائب هاني قبيسي في حفل تأبيني في بلدة الدوير الجنوبية: "الاولى بكم ايها الساسة  أن تتحاوروا لتصلوا الى واقع ينقذ بلدنا بانتخاب رئيس للجمهورية وبتأليف حكومة والتفاهم على مواجهة الازمة الاقتصادية".

اضاف: "في عز ازمتنا طرحنا الحوار واغلب ساسة هذا الوطن رفضوا هذه اللغة وتركوا لبنان في ازمة كبيرة  عنوانها اقتصادي ومضمونها سياسي، وبالتالي لم يمتثلوا للغة الحوار، فما الذي تنتظرونه؟  بالامس انتظرتم اجتماع خمس دول تتحاور عنا واليوم تنتظرون نتائج اتفاقات اقليمية، وفي بلدكم ترفضون الحوار، وهذا تكريس للازمة، بل استمرار لها بسياسات لا تمت بصلة الى انتماءات الوطنية والسيادة التي تتحدثون عنها".

تابع: "نحن نؤمن بأن السيادة الاساسية في وطننا هي الدفاع عن حدود لبنان وهزيمة العدو الصهيوني، فالاولى بكم ايها الساسة  اللبنانيون أن تتحاوروا لتصلوا الى واقع ينقذ بلدنا بإنتخابنا رئيس للجمهورية وبتأليف حكومة والتفاهم على مواجهة ازمة اقتصادية سببها الرئيسي العقوبات والحصار الذي يتعرض له لبنان لاجل مقاومتنا وثقافتنا وانتصارنا على العدو الصهيوني". 

واعتبر أن "هناك من يرفض لغة الحوار كي لا نصل الى حلول، والاولى بنا اليوم ان نصل بوطننا الى تفاهمات اساسية نتوافق من خلالها على الحفاظ على الدولة، وكل رافض للحوار هذه الايام هو شريك في تدمير مؤسسات الدولة، لاننا نرى بأم اعيننا تراجع عمل المؤسسات واقفال الكثير منها واضراب بعضها، ما يعطل مصالح المواطنين".

وقال: "بعض السياسيين يرفضون التلاقي ولغة الحوار، إما ان تكونوا معنا وإما يصل لبنان الى ما وصلنا اليه. لقد مكنتم اعداء الوطن من ان يوصلوا العقوبات الى كل بيت على مساحة لبنان، اكان مع المقاومة ام خصما لها. اوصلتم العقوبات الى كل مواطن لبناني الى كل عائلة لبنانية برفضكم التلاقي وانجاز الاستحقاقات والحفاظ على كينونة الدولة ومؤسساتها، والوقوف الى جانب الجيش اللبناني والقوى الامنية في حفظ الامن والاستقرار". 

ورأى ان "كل هذا بحاجة الى تفاهمات سياسية، اما  تكريس لغة الاختلاف، فهو يمكن اعداء الوطن من معاقبة اهلنا فيصبح المواطن يعاني في طبابته وتعليم ابنائه، والمياه والكهرباء، والاجدى اليوم أن نسعى الى وحدة وطنية تضع سياسة مواجهة مع اعداء لبنان".

وسأل: "هل هناك احد من ساسة لبنان يبحث عن الوحدة الوطنية الداخلية؟ لا احد بل كل طرف يسعى الى حقوق طائفته ومذهبه حتى اصبح لكل طائفة مذهب، ولكل طائفة قضية واصبح الكيان مهدد، فمتى تتحاورون ومتى تتفاهمون؟".

وقال: "من هنا نطلق الصرخة بأن لبنان الوطن الجريح بسياسيه وبطائفيه بلغة الطائفية التي تسيطر على البعض في بلدنا، وللاسف تصل الامور الى موقع خطر والاقتصاد ينهار والمواطن يعاني وكل يتمترس حول حقوق طائفته، وهنا نسأل هؤلاء: اين حقوق الوطن والمواطن وحقوق الشهداء الذين قدموا انفسهم قرابين للدفاع عنه، لا لكي تحتله الطائفية ويتمترس البعض خلف حقوقه الشخصية وانتصاراته الشخصية".

وختم:"آن الاوان لان يكون للبنان قضية وطنية واحدة يجتمع الجميع حولها، نعرف اين مصادر الخطر ونقارعه جميعا كلبنانيين".

الخطيب: ضرب قطاع التربية والتعليم كان أحد أهم الاهداف التي عُمِلَ على ضربها بتسويق القطاع الخاص

 

أكّد نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة ​الشيخ علي الخطيب​، إنّ "تقدم المجتمعات وبقائها رهن التربية والتعليم، ولا أظن أن هناك اليوم عاقلاً ينكر ذلك، ولكن هناك من لديه الجرأة أن يسعى ليسود الجهل طالما أن ذلك يحقق له مصالحه الخاصة، فرداً كان أو جماعةً، هذا في الداخل، أما القوى الخارجية المتسلطة، فالجهل والتجهيل وانعدام الوعي- الذي هو أحد الاهداف التربوية - هو غاية لديها، فليذهب عندهم التعليم والتربية إلى الجحيم".

وأشار خلال ​خطبة الجمعة​، الى أن "ضرب هذا القطاع الذي هو أهم القطاعات، وخصوصا الرسمي منها كان أحد أهم الاهداف التي عُمِلَ على ضربها بتسويق القطاع الخاص على حسابها بالتعامل مع قطاع التعليم، على أساس ربحي تجاري، وهو من أخطر السياسات وأكثرها تخلفاً حين يتعامل مع قطاع التعليم بهذه النظرة وبهذه الخلفية".

ولفت الى أن "ذلك اُتبِعَ بالتعامل مع الاساتذة بشكل غير لائق وحرمانهم من كثير من حقوقهم، وهم يشكّلون الركيزة الأولى في بناء المجتمع ومنعته ورفعته، فاضطروا إلى القيام باعمال أخرى لسد حاجاتهم، مما أثّر على سير التعليم، كما أثّر على معنويات المعلمين وانعكس سلباً على تعاطي تلامذتهم معهم سواء أساتذة الملاك أو التعاقد، بل كان الأمر أسوأ على هؤلاء الذين لا يحصلون على أجرهم ومرتباتهم إلا في آخر العام وربما لم يحصلوا عليها العام الماضي، وكان الانتقال إلى التعاقد نتيجة تخلي الدولة عن القيام بتعبئة الشغور في الملاك العام، وأثّر على تطوير أداء الاساتذة وتدريبهم، هذا في ال​سياسة​ العامة للدولة في مجال التعليم منذ سنوات الذي أدى عمليا إلى تدميره، أما في المجال التربوي والبرامج التربوية فحدّث ولا حرج، فقد نُسفت البرامج التربوية الوطنية من الأساس ربما لأنهم يريدون تحطيم التربية والتعليم وقطع الاجيال عن ثقافتهم ووطنيتهم".

وتوجه في يوم المعلم وبيوم المرأة العالمي، بـ"التحية، عسى أن نحقّق معاً كمجتمع لبناني العدالة المفقودة للأسف لهم ولكل اللبنانيين، وأن يعيد الأمل بالحياة اللبنانيين إلى التحرك للضغط من أجل تشكيل السلطة والحكم لإعادة الأمور إلى نصابها وتحمل المسؤولية التي تضيعها الاطماع والانانية".

في سياق منفصل، أكد أن "حالة الانسداد السياسي التي وضعت البلد في مستنقع الازمات والمشاكل، تنذر بعواقب وخيمة وتداعيات خطيرة، لا يمكن الخروج منها الا بالتوافق بين السياسيين والاستجابة الى مبادرة للحوار تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية يكون راعيا لكل اللبنانيين ومحط توافقهم، حتى ينجز لبنان استحقاقه الدستوري الثاني بتشكيل حكومة طوارئ انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المتفاقمة على مختلف الصعد".

ميقاتي: ملتزمون بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة وبمنع أي إساءة لها أو تصدير الممنوعات إليها

 

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "علاقات لبنان مع الكثير من الدّول، لا سيّما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّضت على مدى السّنوات الماضية للاهتزاز، بسبب إساءات بالغة الخطورة، دُفع ثمنها غاليًا ولن نسمح بتكرارها".

وجدّد، خلال ترؤّسه في السّراي الحكومي، طاولةً مستديرةً بشأن تفعيل أمن سلسلة التّوريد في لبنان، من خلال برنامج الرّقابة على الحاويات، وفي إطار خطّة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، تأكيد "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدّول الشّقيقة والصّديقة، ومنع أي إساءة توجَّه إلى الاخوة الّذين لم يتركوا لبنان يومًا، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدّمة هذه الدّول السعودية".

وأوضح ميقاتي أنّ "لقاءنا هنا اليوم هو لمناقشة التّقدّم الّذي تمّ إحرازه حتّى الآن، في إطار برنامج "UNODC/CCP"، وللانتقال به إلى المستوى التّالي، وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة، خلاصتها اتّخاذ كلّ الإجراءات لجعل سلسلة التّوريد التّجاريّة الخاصّة بنا أكثر أمانًا".

وأشار إلى "من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة والتّأكّد من سلامتها وخلوّها من الممنوعات، سيتمكّن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيّما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربيّة، وبشكل خاص دول الخليج"

كما ركّز على أنّ "من خلال مبدأ التّعاون بين الوكالات الّذي يُعنى به البرنامج، فإنّ لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنّه يعطي الأولويّة لمكافحة الفساد، وأنّ التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة، سيرسل إشارةً قويّةً إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السّعي للنّهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشّركاء الدّوليّين".

وشدّد ميقاتي على أنّ "اجتماعنا اليوم بحضور الوزراء المعنيّين، يعطي إشارةً قويّةً على توسيع التّعاون ببن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنيّة، والإتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج النّاجح. وقد عيّنا نقطة اتّصال في رئاسة الحكومة، لتنسيق أنشطة البرنامج مع كلّ وكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة، ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه".

وتوجّه بالشّكر إلى "جميع الدّول الّتي قدّمت لنا مساعدات مشكورة، لمراقبة المرافق العامّة، كفرنسا وبريطانيا وايطاليا. كما نشكر اليوم خصوصًا سفراء أستراليا وألمانيا والنّرويج على دعمهم للمشروع الّذي نطلقه اليوم"، منوّهًا إلى "أنّني أعلم أنّكم كنتم صبورين للغاية معنا حتّى الآن، وآمل أن تستمرّوا في الاستثمار في هذا البرنامج المهمّ للبنان والشّرق الأوسط بأكمله. كونوا مطمئنّين أنّ لديكم دعمًا كاملًا من قبلنا لإنجاح هذا البرنامج".

إلى ذلك، أعلن أنّ "هذا البرنامج يمكن أن يعزّز ثقة المستثمرين، ويساهم في النّمو الاقتصادي ويعزّز توفير فرص العمل. إنّه باختصار خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتّغلّب على الأزمات الطّويلة المعقّدة والطّويلة الأمد".

قبيسي: لغة البعض هي لغة التفرقة والإختلاف وهي طريقهم ومذهبهم في تعطيل الإستحقاقات الدستورية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "مواقف بعض الجهات السياسية في الداخل لا تتلاقى مع الموقف الشجاع الذي سطره ضباط وجنود الجيش اللبناني دفاعاً عن حدود وسيادة لبنان في الجنوب منذ أيام في مواجهة العدوانية الإسرائيلية".

ولفت قبيسي، خلال احتفال تأبيني اقامته في بلدة البيسارية، الى أن "لغة هذه الجهات هي لغة التفرقة والإختلاف وهي طريقهم ومذهبهم في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، ويرفضون دعوات الحوار حول كيفية إنجاز وإنجاح إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية والذي ومنذ اليوم الاول نحن نعي أن ما من أحد يملك وحده القدرة على حسم هذا الإستحقاق الا بالتوافق والحوار".

وأكد أن "المطلوب من الجميع التعاون من أجل إنقاذ لبنان، رافضاً أي شكل من أشكال المساومة أو التنازل عن عناوين قوة لبنان المتمثلة بالمقاومة والوحدة الوطنية".

رأى أن "من يمتلك الحس والشعور الوطنيين، عليه المبادرة نحو الحوار من أجل إنقاذ لبنان الذي يمر بمرحلة دقيقة فمن غير الجائز لأحد القول انه لا يريد رئيساً يتفاهم مع المقاومة او صديقا للمقاومة"، مضيفاً "المطلوب من الجميع التنازل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تفريط بعناوين قوة لبنان".

 

جنبلاط: المطلوب دعم الجيش والمؤسسات والتقسيم في لبنان غير وارد

أكد رئيس الحزب التقددمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث مع تلفزيوني أنه "طالما لم نتوصّل إلى وضع خطة دفاعية، حيث يصبح لاحقاً سلاح حزب الله بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وتحت إمرأة الدولة، نعم قرار الحرب والسلم مع حزب الله وإيران، وربما دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية لأن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان واضحا، "لا للغاز في البحر الأبيض المتوسط"، ما يعني أنه يجيب الغرب ويقول لن تستطيعوا أن تعوّضوا نقصان الغار الروسي من البحر الأبيض، إسرائيل أو غيرها من المواقع، ولبنان ذهب مع الريح".

وفي حين اعتبر أن "لا افق"، شدّد جنبلاط على وجوب "ألا نستسلم كما يفعل بعض مراكز الأبحاث في أميركا، التي تقول إن "لبنان بيد حزب الله"، نعم قرار السلم والحرب بيد حزب الله، لكن هناك لبنانيين ليسوا أبداً مع هذا التوجّه، والدليل ما جرى في الانتخابات".

من جهة اخرى، أوضح جنبلاط أن "المبادرة الكويتية أعطت نتائج ولو كانت ضعيفة، إلّا أن جامعة الدول العربية اجتمعت من خلال وزراء الخارجية في لبنان، وهذا جيد، والمطلوب أكثر، المطلوب دعم الجيش والمؤسسات، ولا أطلب دعماً فقط كما جرى، أي دعم خط سياسي من خلال ما تبقى من 14 آذار في الانتخابات، المطلوب دعم المؤسسات، المؤسسات تنهار، الجيش أولا، والأمن الداخلي، ولاحقاً نرى".

وجزم جنبلاط بأن "التقسيم في لبنان غير وارد، في العراق فوضى ودولة مركزية وحشود شعبية، وإذا ما نظرنا للوضع التنموي في العراق والمنطقة، فهو مأساة، كيف هذه الأموال، المليارات، تذهب فقط إلى التسلّح، كيف لم يعد ثمة ماء في نهري دجلة والفرات، إذا فلنركز على الانماء والكم والنوعية البشرية لنحافظ على ما تبقى من المنطقة".

وفي سياق آخر، اعتبر جنبلاط أن "النظام السوري يتلطى داخل كل الطوائف، لا يهمه أحد، الدروز أو غير الدروز، يستخدم الجميع لأجل مآربه والحفاظ على الحكم، تقسيم سوريا أو عدم تقسيم لست أدري، لكنه وصل إلى تهجير ثلث الشعب السوري إلى لبنان والأردن وتركيا والغرب ولن يعيدهم، فهذا هراء من قبل بعض الأوساط السياسية اللبنانية أن النظام سيعيد الذي هجرجهم، هذا النظام لا يبالي بأحد واستخدم بعض ضعفاء النفوس في بداية الحرب الأهلية في الجيش، ثم كانت انتفاضة البلعوس والانتفاضة الحالية للذين رفضوا الخدمة في الجيش السوري ورفضوا أن يُستخدموا في قتل الشعب السوري".

 

قيادتا "أمل" و"حزب الله" جنوبا : للاسراع في تشكيل الحكومة ووضع حد للتعديات والعبث بأمن وسلامة المواطنين

 

عقدت قيادتا حركة أمل - إقليم جبل عامل وحزب الله - منطقة الجنوب الأولى لقاءهما الدوري، في  مكتب "حزب الله" في مدينة صور، في حضور مسؤول الإقليم علي اسماعيل ومسؤول المنطقة عبد الله ناصر، حيث تم التداول في الشؤون والمستجدات المحلية والاقليمية.

بداية، وبحسب بيان مشترك، تقدم المجتمعون ب"أحر التهاني من اللبنانيين عامة ومن المسلمين خاصة لمناسبة حلول عيد الغدير الأغر، سائلين الله أن يعيده وقد استعاد وطننا عافيته، مؤكدين أنه أمام تفاقم الأزمات، على الجميع أن يقفوا ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وأن يرتفع البعض إلى مستوى وعي هذه القضية وتحسس قضايا الناس، وأكدوا الإسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من انعكاس إيجابي في البدء في حل الأزمة. وأشاروا إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب أهلهم في محنتهم، ولن يدخروا جهدا في هذا السبيل".

كما طالب المجتمعون الأجهزة الأمنية والقضائية "القيام بدورها ومضاعفة جهودها في وضع حد للتعديات والعبث بأمن وسلامة المواطنين، باعتباره يقع ضمن مسؤوليتهم المباشرة خاصة وأنه لا يوجد أي غطاء على أي مرتكب ومخل".

كما أكد المجتمعون "ضرورة حل قضية تعطيل الإدارات والمرافق العامة، وتأمين مطالب العاملين بالحد الذي يمكنهم من مزاولة عملهم، لأن استمرار ذلك هو شل للبلد وتعطيل لحياة الناس وإمعان في الأزمة".

وفي ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، أعاد المجتمعون "التأكيد على هوية العدو الإجرامية التوسعية المتأصلة والبنيوية فيه، وهو ما عبر عنه سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر عندما قال "إسرائيل شر مطلق" و "التعامل معها حرام"، وأن ما يجري اليوم من محاولات خبيثة لتجميل صورة العدو وجعله مكونا شرعيا في هذه المنطقة، والتطبيع معه بكل أشكاله، ما هو إلا اشتراك في العدوان علينا وعلى بلدنا وشعبنا وشعوب المنطقة كافة، وهذا العدو الذي يمعن يوميا في استهداف بلدنا والاعتداء عليه برا وجوا وبحرا لا سيما في استهداف ثروتنا النفطية في حين يمنع لبنان من الاستخراج، لا بد أن يواجه بكافة الوسائل المتاحة والاستفادة القصوى من كل أوراق القوة وعلى رأسها المقاومة المقتدرة التي حققت وتحقق الانتصارات.

وتحضيرا لاستقبال شهر محرم الحرام، نوه المجتمعون ب"الإجراءات المنجزة والتنسيق والتعاون القائم بين الطرفين من أجل إظهار الرسالة الحسينية بأبهى معانيها وصورها الملحمية والإنسانية، مؤكدين "دعوة المحبين إلى أوسع مشاركة حضارية في المناسبة، ومشددين على التزام قواعد الوقاية والسلامة الصحية".

وفي الختام، شدد المجتمعون على "وحدة الصف والتواصل والتنسيق الدائمين على مختلف المستويات القيادية والتنظيمية، لمواكبة الأحداث والتطورات المختلفة".