يتخبط لبنان في أزمات طالت جميع الأصعدة أما الأزمة الصحيّة فهي عالمية وأما الأزمة الاقتصادية فهي أزمة لبنانيّة بحت.
بعد مرور أكثر من سنة على الأزمة الاقتصاديّة وتجاوز سعر صرف الدولار لل 1500 ليرة وما تلاها من أزمات معيشيّة وغلاء فاحش ورفع الدعم عن منتجات كثيرة وصل سعر صرف الدولار الواحد الى 10500 ليرة لبنانية وهو قابل للصعود. ان الغلاء الحاصل والارتفاع في سعر صرف الدولار هو أولا بسبب ندرة توفر العملة الصعبة في الأسواق مما يؤدي الى تعطيل كافة مجالات العمل التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.
ويعود هذا الارتفاع بحسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريال الى التعميمين الذين أصدرهما مصرف لبنان في آب العام الماضي وكان قد طلب المصرف مجموعة من الاجراءات التي لها علاقة بالملاءة والسيولة المصرفيّة منها رفع رأس مال المصارف الى 20% وتكوين احتياطي سيولة من العملات الصعبة يوازي 3% من ودائع المصارف بالعملات الأجنبية ووضعها في حساب محرر في مصرف مراسل في الخارج ، بالاضافة الى اجراءات أخرى منها ما حث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار منذ تموز 2017 أن يعيدوا 15% من هذه الأموال أو حث مساهمي المصارف الكبار وأعضاء مجلس ادارة المصارف والأشخاص المعرضين سياسيا ان يعيدوا 30% من أموالهم كما وطلب من الشركات التي فتحت اعتمادات للاستيراد أن يعيدوا 15% من قيمة هذه الاعتمادات منذ تموز 2017 بالضافة الى اجراءات أخرى مثل أخذ مؤنات توازي 45% على سندات اليوروبوند التي حملتها المصارف وبالاضافة الى مؤنات على شهادات الايداع التي أصدرها مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتي تملكها المصارف وتحضير خطة مستقبليّة وتصور لكل مصرف . قامت بتطبيق هذه الاجراءات كل المصارف التي لم تكن تعلم أنه بعد ستة أشهر على استقالة الحكومة وانفجار مرفأ بيروت سيبقى لبنان من غير سلطة تنفيذيّة من دون خطة انقاذ مالي معيشي نقدي اجتماعي.
وفي السياق نفسه يتساءل المودعون عن ودائعهم وقد استطاعت جمعيّة صرخة المودعين بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تؤمّن أمر للمصارف بعدم تسكير أي حساب وعدم تجميد الشيكات.
وفي المقابل يرى الخبراء الماليين أنه لا حل نهائي لهذه الأزمة وأن تشكيل الحكومة سيفرمل هذا السقوط لكنه لن يعالج فلا سقف لارتفاع الدولار ولم تعد هناك قدرة شرائيّة والنقمة الشعبيّة ستزداد احتقانا.
