المحامي ضياء الدين زيبارة
أقر المجلس النيابي أمس الاثنين قانون " استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد " ، وفي نظرة سريعة على القانون تبين أنه يتضمن العديد من الإيجابيات أهمها :
١ - عدم تضييق مفهوم جرائم الفساد لا بل التوسع في تفسيرها لتطال كل مال منقول او غير منقول يعود للدولة او لأشخاص الحق العام ، تم تملكه زورا او تم نهبه .
٢ - عدم خضوع هذه الجرائم لمرور الزمن ، فيمكن المطالبة بتلك الأموال حتى لو مضى على نهبها او تملكها عشرات السنين .
٣ - استرداد الأموال حتى لو تم حيازتها او بيعها الى اشخاص ثالثين.
٤ - عقد جلسات مع مقدمي الدعاوى او الإخبارات* كل ثلاثة اشهر كحد أقصى واطلاعهم على سير الملف بشكل عام ، كما تنظيم تقرير سنوي عن عمل دائرة استعادة الأموال ونشره وتعميمه.
وتبقى العبرة في مدى تجاوب المجتمع مع هذا القانون وما سبقه من قوانين تتعلق بالفساد وبالتالي تقديم المواطنين والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد لإخبارات او دعاوى في هذا السياق .
