أفادت معلومات صحفية عن "عمليات تقشّف وخفض للنفقات تجري بعيداً عن الاعلام في بعض المصارف ويتم ذلك على حساب الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات".
وكشفت مصادر متابعة عن "عمليات صرف جماعي تجري في بنك بيروت ".
ويحسب المصادر، فقد بدأت عمليات الصرف الجماعي في الفترة الأخيرة بنحو 150 موظف من أصل 1800 موظف، ليُضاف إليهم 100 مصروف، ويصبح العدد الإجمالي للموظفين المصروفين نحو 250 موظف.
ووفق المصادر، فإن العدد المستهدف هو 550 موظف، حيث يتم تطبيق بروتوكولات موحدة على المصروفين، تقضي بدفع تعويضات للمصروفين تتراوح بين 12 راتباً، مضيفا اليهم اشهر الانذار القانونية باختلاف عدد سنوات العمل.
وتضيف المصادر أن "عدداً من المصروفين يتجهون إلى الاحتكام جماعياً لوزارة العمل، ويجري كل ذالك في ظل علامة استفهام كبرى حول سكوت نقابة موظفي المصارف".
